وقيل : يستحب التفريق للفرق ، وجعله المفيد رواية ، وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للخبر ، قيل : في ثمانية لأخر . 328 - مفتاح [ عدم وجوب الترتيب في القضاء ] لا يجب الترتيب في القضاء للأصل ، ولا يستحب ، ولا نية الأول فالأول لتساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص ، ولا بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة ، خلافا للعماني فمنع من صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ولم نجد مستنده . أما التطوع فلا يصح ممن في ذمته واجب للمعتبرة ، منها الحسن : عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 1 ) . خلافا للسيد وهو شاذ . ومنهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا على مورد النص ، ولو لم يتمكن من الواجب جاز قطعا ، كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة ، كما نبه عليه في الدروس .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 253 .